أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للارتقاء بجودة النتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية طبقاً لأحدث النظم العالية في هذا المجال, مؤكداً أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها عنه أمس المهندس حسن شعراوى رئيس الجمعية المصرية للجودة في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للجودة الذي تنظمة الجمعية المصرية للجودة تحت شعار"الجودة والرؤية المستقبلية" برعاية وزارة التجارة والصناعة والصحة والسكان والتنمية الإدارية .
وقال أن هذه المنظومة تستهدف أولا ضمان حصول المواطن علي السلع والخدمات بجودة عالمية تضارع مثيلتها في الدول المتقدمة وتستهدف ثانياً فتح أفاق جديدة لتصديرالمنتجات المصرية وزيادة القدرة التصديرية للصناعة المصرية .
وأشار الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة الموصفات و الجودة الي أن الصناعة المصرية تشهد تطوراً كبيراً خاصة في مجال تطبيق ونشر ثقافة الجودة حيث قطعت مصر شوطاً كبيراً في الارتقاء بجودة المنتجات المصرية من خلال تنفيذ البرنامج القومي للجودة حيث تم توفيق 8500 مواصفة مصرية مع مثيلتها الدولية وذلك خلال أربع سنوات فقط.
وأكد المهندس حسين الشعراوي رئيس الجمعية المصرية للجودة أن هذا المؤتمر والذي يشارك فيه نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في جميع مجالات الجودة من مصر والدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يستهدف عرض الجديد والتوقعات المستقبلية في مجال الجودة وتطوير نظم الأداء المؤسسي.
وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تبذل علي المستوى القومي لتحسين وتطوير جودة الصناعة والخدمات الحكومية والصحة إلي جانب حماية المستهلك من الممارسات الضارة بأمن وأمان المستهلك هذا فضلاً عن الدور الحيوي الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في تنفيذ البرنامج القومي للجودة لنشر وعي الجودة والبيئة لدى المجتمع الصناعي والخدمي في مصر.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجدة شاهين ممثلة الغرفة التجارية الأمريكية ضرورة نشر المعرفة والأرتقاء بمستوى الجودة في مصر ليس فقط في قطاعات الصناعية المختلفة بل يجب أن تشمل قطاع الخدمات أيضاً وذلك للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية سواء الخدمات العامة أو الخدمات التي يقوم بها القطاع الخاص مثل الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والصحة والتعليم والخدمات البيئية والنقل والسياحة وسلامة الغذاء وأمان المنتجات حيث أن هذه الخدمات كلها تتطلب هي الأخرى مستوى جودة لم يكن معمولاً به من قبل.