في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية, قامت هيئة الرقابة الصناعية بحملات مكثفة علي عدد كبير من المصانع بلغ عددها 1380 مصنعاً حتى نهاية شهر مارس الماضي، شارك فيها خبراء الهيئة المتخصصون للتفتيش عن مدى التزام المصانع بسلامة عمليات التصنيع والتشغيل ومطابقة خامات ومواد التصنيع للمواصفات القياسية.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها جميع الهيئات التابعة للوزارة للتصدي للسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وضبط الأسواق.

وأوضح الوزير أنه استكمالاً لجهود الرقابة الصناعية يقوم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتكثيف حملاته على السلع المتداولة في الأسواق لإحكام الرقابة والتصدي لكل الممارسات غير المشروعة بالأسواق بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية.

وقال الدكتور محمود عيسي رئيس الهيئة العامة المصرية للمواصفات و الجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية انه قد تم التفتيش علي الإشتراطات الصحية في مصانع الأغذية وسحب عينات من منتجاتها لتحليلها وأشار إلي أن 32% من هذه المصانع في قطاع الأغذية و25% في قطاع الملابس و المنسوجات و17% في الكيماويات و14% للسلع الهندسية ومواد البناء و 12% قي الصناعات الجلدية والخشبية, موضحاً أن العينات التي تم سحبها تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها سواء بالإنذار في حالة عدم المطابقة في البيانات أو إبلاغ النيابة في حالة عدم المطابقة فيما يتعلق بصحة أو سلامة المستهلك خصوصاً السلع سريعة التلف والفساد.