صرح الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه لا توجد مواصفات قياسية لسلع الدرجة الثانية حيث تعتبر المواصفات الحد الأدنى لمتطلبات ومعايير الجودة والسلامة في السلع و المنتجات بشكل عام وحددت الهيئة قواعد ومعايير المسموح و المحظور في تداول السلع التي يوجد بها عيوب صناعية، و أوضح أنه بصفة عامة لا يوجد في القاموس الفني للتوحيد القياسي ما يسمي بمواصفات للتصدير أو سلع محلية أو مستورده أو مصدرة. المهم أن كل السلع لابد أن تحقق الحد الأدنى الوارد في مواصفاتها القياسية سواء في معايير الجودة أو اشتراطات السلامة ولا يسمح بحد أدني أو فرز يقل عن هذا الحد الأدنى. وإضافة لذلك فإنه من الممنوع منعاً باتاً تصنيف السلع أو فرزها من منطلق اعتبارات تتعلق بالصحة و السلامة والبيئة أو الأداء النهائي للسلعة وحدوث ذلك يعتبر مخالفة جسيمة وعدم مطابقة للمواصفة القياسية الملزمة والتي تستوجب مخالفتها العقاب, كما يمثل شراء هذه السلعة المصنفة علي هذا الأساس مخاطر شديدة علي الصحة والسلامة أما فيما هو أعلي من الحد الأدنى الموجود بالمواصفة فانه يمكن للشركات أن تتنافس علي الحدود العليا لمعايير الجودة والتي تتفاوت في السعر نتيجة لهذا التفاوت في مستوي الجودة "فالعربة الشعبية لابد أن تحقق الحد الأدنى لمعايير السلامة والجودة لتكون صالحة للسير علي الطرق ولكن في العربات ذات الماركات العالمية الشهيرة تصل فيها معايير الجودة لدرجات واختيارات تخطى الحد الأدنى بكثير وهنا يكون التفاوت في السعر مقبولا ومشروعاً".

وقد أشار د.عيسي إلي وجود نوع من الفرز أو التصنيف يرتبط بنوع الخدمة كتصنيف بعض أنواع البلاط و السيراميك طبقاً لرتب البري تتحمل الخدمة الشاقة في أماكن معينة أو الخدمة العادية في أماكن أخري لتكون درجاته في البري منخفضة ومتوسطة وفوق العالي وعالي المقاومة للبرى.