مع إنتهاء المهلة التى حددها المهندس رشيد محمدرشيد بالقرار الوزارى رقم 32 لعام 2010 لتطبيق المواصفات القياسية العشر للسيارات في مصر طالب بعض الوكلاء والمستوردين بضرورة أن تعطي الحكومة للوكلاء مهلة لأكثر من عام لتطبيق القرار ، وعلى الرغم من الاعتراضات من جانب هؤلاء، إلا أن القرار أصبح حقيقة ؛ وفي إطار ذلك ومن دافع المسئولية عقدت هيئة المواصفات والجودة  بالإشتراك مع غرفة الصناعة الهندسية ندوة حضرها حشد كبير من صناع ووكلاء السيارات في مصر .

كشفت الندوة عن الكثير من الحقائق منها أن 85% من العاملين في السوق المصرية على درجة جاهزية عالية 85% لتطبيق المواصفات العشرة في مصر مع تطبيق القرار في 2 أغسطس الحالى، وتعاون المتنافسين في تبادل المعلومات من أجل المواصفات.

وكشف الدكتور هاني بركات نقلا عن موقع مصراوى على شبكة الإنترنت أن الحكومة بصدد إصدار مواصفات جديدة للطرق في وأيضا بالنسبة لإصدار التراخيص حتى تعود الهيبة للرخص المصرية دولياً على حد قول بركات، مشيراً إلى أن الرخص سيتم إصدارها وفقاً للمعايير الدولية حتى يتم احترامها في الخارج. وقد جرت المناقشات داخل الندوة بحضور الدكتور محمد هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والدكتور مهندس أحمد فكرى عبد الوهاب والسيد فريد الطوبجى والمهندس عمرو عسل  وبحضور صناع ووكلاء السيارات في مصر في روح تعاونية بين المتنافسين في السوق المصرية من أجل مصلحة السوق المصرية للسيارات وأمن وأمان المواطن المصري والمحافظة على البيئة.
  وأوضحت الندوة أن باقي المواصفات وعددها 117 مواصفة سيتم تطبيقها من خلال جدول زمني يوضع بعد عقد لقاءات  مع المصنعين والوكلاء لوضع آليات تنفيذ قرار المواصفات.

 وأكد الدكتور هاني بركات أيضا في ردة على الأسئلة التي طرحت في الندوة أن أهم ما يشغلنا جميعا هي سلامة المواطن المصري فمن غير الطبيعي أن تكون حوادث السيارات هي السبب الرئيسي لوفاة المواطنين في مصر.

وأضاف أن الهيئة تعمل الآن على إعداد المواصفات القياسية للطرق ومراكز الصيانة ورخص القيادة لإعادة الهيبة الدولية لرخص القيادة المصرية دوليا.
الندوة بدأت بكلمات السيد فريد الطوبجى رئيس غرفة الصناعات الهندسية المنظم الرئيسي للندوة، حيث أكد أن الغرفة طالما أكدت وطالبت كثيرا بتطبيق المواصفات الخاصة بالسيارات وأن تطبيقها سيكون لها الدور الفعال في السوق المصرية، مؤكداً أنه يأمل استكمال البنود الباقية دون النظر للمعوقات.
 الدكتور أحمد فكرى أكد في كلمته أن هذه المواصفات لها أثر إيجابي على المستهلك والمواطن؛ فالحوادث التي وقعت بسبب السيارات بالغه الخطورة في مصر و كان لابد من إعادة النظر في مسألة المواصفات ونأمل بهذه المواصفات تقليل الحوادث.

وقال الدكتور هاني بركات "إننا نبدأ سويا ثورة في أمان الشارع المصري فمنذ  مارس 2009 بدأنا نشاط مكثف مع المجلس التصديري وشعبه صناعه وسائل النقل لدراسة مستقبل السوق المصرية وكان الهدف الأساسي لنا أن مصر تستحق مكانه أكثر تميزا وأن المواطن يستحق معايير من المنتجات ذات المعايير الدولية.
وأكد أنه أعطى مهله لهيئات الرقابة وقام بتطوير معامل المواصفات والجودة ومصلحه الكيمياء، موضحاً أنه سيفتح المجال لمعامل القطاع الخاص، وأثار قضية الرقابة التطوعية وهى تلك النوع من الرقابة التي تقوم بها جهة تساعد على تطبيق منظومة الجودة وعلامة السلامة للمواصفات.
وأضاف بركات أن 85% من الشركات العاملة في السوق جاهزة لتطبيق المواصفات والباقي يحاول توفيق أوضاعه ويأمل أن يكون فى المدة المحددة.

وأشار إلى أن الشركات بدأت في شرح منظمة العمل فيها وكيف تفهمت قرار وزير والتجارة والصناعة وكيف كان العمل والاتصالات التي تمت مع الشركات الأم لتطبيق المواصفات.