شاركت مصر في اجتماعات المنظمات الأوروبية للمواصفات CEN  التي عقدت في العاصمة الرومانية بوخارست في الفترة من 24 إلي 26 يونيو2008 حيث اجتمعت الجمعية العمومية للمنظمات الأوروبية للمواصفات CEN & CENELEN.

 ويقول الدكتور محمود عيسي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والممثل الإقليمي لمنظمة الأيزو العالمية في المنطقة العربية والبحر المتوسط، الذى مثل مصر في هذه الاجتماعات: إن مصر حضرت المؤتمر بصفتها عضوا منتسباً للمنظمة الأوروبية للمواصفات  CEN, حيث تم اختيار مصر عضوا في المنظمة الأوروبية عام 2005 كأول دولة من خارج الإتحاد الأوروبية تقبلها المنظمة الأوروبية. كما تم رفع مستوى العضوية في يناير 2008 بما يتيح المشاركة في اللجان الفنية والحصول علي المواصفات الأوروبية وإتاحتها للصناعة المصرية, خصوصاً بعد أن قامت مصر بتوفيق مواصفاتها مع المواصفات الدولية في مشروع مشترك ممول من برنامج تحديث الصناعة.

ويضيف أنة لأهمية الاجتماعات هذا العام، وبعد انضمام عدد من الدول الأوروبية الشرقية إلي الإتحاد الأوروبي منها رومانيا، فقد افتتح أعمال الاجتماعات رئيس جمهورية رومانيا السيد تريان باسسكو ،وألقي خطاباً أكد فيه أن نظم المواصفات والجودة هي أساس مهم للتنمية المستديمة، ووصف الاجتماعات  بأنها قمة أوروبية حقيقية من أجل التنافسية في الصناعة، ودعم ثقافة الجودة في المجتمعات المشاركة ،وتحقيق أهداف التنمية، ووضع آليات لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للإتحاد الأوروبي في التطوير والتنمية علاوة علي أن حماية المستهلك وزيادة ثقته في المنتجات هي دعم لثقة المستهلكين في حكوماتهم.

ويشير د.محمود عيسى الي أن الإجتماعات ناقشت خلال ايام المؤتمر موضوعات مهمة منها طرح مجالات جديدة للمواصفات القياسية لمعالجة المشكلات الدولية الحالية منها الوقود الحيوي والمنتجات العضوية ووسائل إسترجاع الطاقة وتدوير المخالفات الضارة والبحث عن بدائل مستديمة لمواد البناء وبدائل الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة لمجالات التعريف والمصطلحات الخاصة بثقافة المستهلك ونظم المعلومات ووسائل التحكم في تنقية محتويات الإنترنت وكذلك مواصفات الجودة في التعليم ويضيف رئيس الهيئة إنه من ضمن ما نوقش في الإجتماعات ما أعلنة الإعلام الأوروبى من توصية لدراسة إنشاء علامة سلامة خاصة بالمستهلك في السلع والمنتجات (Consumer Safty Mark) لعدم كفاية ما توفره علامة السلامة الأوروبية الحالية   CE Mark لإعتماد منحها علي التشريعات وليس علي مطابقة المنتج لمواصفاتة القياسية كما ناقشت الإجتماعات ملامح خطط المنظمات لإسترتيجية عملها عام 2010 والميزانية المخططة لعام 2009.