أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة قومية لإدارة وتنسيق الأنشطة الخاصة بأتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي والمعرفة بـ ACCA agreement وهي الاتفاقية التي بموجبها يتم دخول السلع المصرية الي الاتحاد الأوروبي بشهادات فحص واعتماد من المعامل المصرية .

وقال رشيد إن هذا يأتي في اطار تطوير منظومة المواصفات وخطة اعتماد معامل الفحص والاختبار المصرية دوليا مما يمنحها المصداقية ويوفر كثيرا من النفقات علي المصدرين والمستوردين ويزيد الثقة في السلع المصرية التي يتم تصديرها للخارج كما يؤدي لتطوير منظومة العمل في المعامل المصرية لتتم بالطريقة العلمية الصحيحة ويرفع من كفاءة وخبرات الكوادر البشرية المصرية في هذا المجال موضحا ان تشكيل اللجنة يمثل كل الجهات الحكومية المعنية لضمان التنسيق الكامل بين كل هذه الجهات .

من جانبه أوضح د.محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الاتفاقية تشمل جوانب عديدة تتضمن توفيق المواصفات المصرية مع الأوروبية واعتماد معامل الاختبار والمعايرة المصرية وكذلك تحقيق نظام الاعتماد المصري لمتطلبات هيئة الاعتماد الأوروبية وكذلك تشمل العمل علي استيفاء بعض المعامل المصرية المختارة من الاتحاد الأوروبي لمتطلبات منح علامة السلامة الاوروبية CEMARK من مصر خاصة ان الاتحاد الأوروبي لم يمنح هذا التفويض لمنح هذه العلامة من خارج الاتحاد الأوروبي .
وقال ان التنسيق والتكامل بين الوزارات المصرية حتمي في مثل هذه الظروف نظرا لان التشريعات الفنية المصرية تصدر من جهات عديدة كما ان التنسيق اساسي في مواجهة المتطلبات الأوروبية بما يحقق المصلحة المصرية ولا يلحق ضررا من أي نوع في أي مجال وقال ان الاتفاقية تشمل ايضا موضوع الرقابة علي الاسواق وبما يتطلب تقريب التشريعات المصرية مع الأوروبية في هذا المجال.