أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة إلتزام مصر بتحقيق التوافق الببيئى للصناعات المصرية و الاتجاه إلى التكنولوجيا النظيفة بما يكسب الصناعة المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مشروعا لإنشاء شبكة دولية لمراكز الإنتاج الأنظف ووضع و إيجاد تمويل دولى لدعم تنفيذ المشروعات البيئية الإقليمية و الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في أفتتاح أعمال القمة السنوية لاجتماعات اللجنة الدولية لنظم الإدارة البيئية التى ألقاها نيابة عنة الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات و الجودة، وقد شارك في اجتماعات اللجنة التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية 250 خبيرا في شئون البيئة يمثلون 70 دولة عربية و أجنبية .
وأشار الوزير إلى أن، إختيار منظمة الأيزو لمصر كأول دولة عربية تستضيف هذه الاجتماعات يأتى تقديرا للدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في مجال توافق السياسات الصناعية و خطط التنمية الصناعية المستدامة مع السياسات البيئية الدولية و التكنولوجيات النظيفة، مؤكد أهمية الدور البارز التى تقوم به المنظمة في تحقيق التوازن بين الصناعة و التجارة و البيئة لتوفير أقصى درجات الأمان و الجودة و السلامة للمستهلكين.
كما أكد السيد الدكتور المهندس/ رشيد محمد رشيد حرص الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات و الجودة على إعطاء الأولوية لتحقيق نظم الإدارة البيئية وتقييم المطابقة و إصدار المواصفات بمشاركة الأطراف المعنية في جميع القطاعات حيث قامت الهيئة بإصدار نحو 250 مواصفة في مجال إدارة البيئة و جميعها متوافقة مع المواصفات الدولية، مشيرا إلى أن منظمة الأيزو قامت بأختيار مصر لرئاسة لجنة عمل دولية لوضع مواصفة دولية لمكافحة التصحر و الحد منه حيث أن مصر في سبيلها لإصدار أول مواصفة على مستوى العالم لنظم إدارة مكافحة التصحر.
ومن ناحيه أخرى وجه روب ستيل أمين عام منظمة الأيزو رسالة إلى أعضاء اللجنة عبر الفيديو كونفرانس أكد خلالها شكره لمصر لاستضافتها هذا الحدث الدولى المهم و طالب المشاركين بضرورة التوصل إلى أليات فعاله لتحسين الأداء البيئى للمنشأت و الالتزام بالتوافق البيئى و الاتجاه إلى التكنولوجيا النظيفة.
و من جانبة أكد المهندس ماجد جورج وزير الدوله لشئون البيئة في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنه الدكتورة فاطمة أبو الشوك حرص الوزارة على تحقيق الالتزام البيئى في المنشأت الصناعية، وذلك من خلال تبنى مشروع التحكم في التلوث الصناعى الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بتكلفة بلغت 48 مليون دولار لعدد 25 مشروعا في قطاعات الغزل و النسيج و الأغذية و الأسمدة و الكيماويات و الأسمنت و المبيدات، مشيرا إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة تزيد على مليار جنيه بالتعاون مع البنك الدولى و بنك اليابان للتعاون الدولى و بنك الإستثمار الأوربى و الوكاله الفرنسية للتعاون الدولى و أشار أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يولى أهتماما كبيرا بالتزام المصانع المستفيدة من خدمات المركز بالإشتراطات البيئية و التوافق مع نظم الإدارة البيئة الدولية لافتا إلى أن المركز قد ساعد 170 شركة في الحصول على شهادات نظم الإدارة البيئية 14001.