اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواصفة القياسية المصرية لمراكز الخدمة والصيانة للأجهزة والمعدات التى تستهدف تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة والتى تعمل بدون ترخيص داخل الأسواق وضمان حصول المستهلكين على خدمات ما بعد البيع بمستوى عالى من الجودة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والتى تتطلب تطبيق أعلى معايير السلامة والآمان.

وأكد الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة للتصدى لمراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل على إدخال هذه المراكز فى المنظومة الرسمية وتحويلها إلى مراكز مرخصة وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن حصول المستهلكين على حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التى يتم طرحها فى الأسواق.

وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفة القياسية الجديدة تضمنت عدة اشتراطات أهمها اعتماد مراكز الإصلاح والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك قبل مزاولة النشاط وبالنسبة للمنتجات المستوردة يجب أن يحصل المركز على تفويض أو إقرار من الشركة الأم المنتجة أو المستورد على القيام بأعمال الصيانة الخاصة بتلك المنتجات والماركات وستقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة تلك التفويضات للتأكد من صحتها وضمان حصول مركز الصيانة على قطع الغيار الأصلية، كما ألزمت مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الإصلاح وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التى تتم داخل هذه المراكز وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدى تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التى تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة .

وأشار إلى أن هذه المواصفة تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة فى مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التى تراعى المرجعيات الدولية فى هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمتابعتها وتقييم أدائها، وشارك فى إعداد تلك المواصفة 12 جهة متخصصة منها هيئة المواصفات والجودة ومصلحة وكلية الهندسة وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية وعدد من جمعيات حماية المستهلك.

وأضاف أن إجراءات تطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة تشمل أيضاً تيسيرات فى تسجيل المراكز منها أن يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من الفترة المعمول بها حاليا والتى تستغرق نحو شهر، وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة توفرها فى هذه المراكز سواء من حيث المعدات والعمالة الفنية إلى جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على مراكز الصيانة والخدمة العشوائية، وذلك من خلال تشجيعها على الدخول فى المنظومة الرسمية والتحول إلى مراكز مرخصة ومعتمدة تعمل وفقاً لضوابط والقوانين المنظمة فى هذا المجال والعمل على تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن توفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين.