تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ عدد من الضوابط والإجراءات لحماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محليا او المستوردة وتطوير منظومة جودة المنتجات للوصول بها الي المواصفات العالمية
اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع المجلس القومي للجودة امس بدء تطبيق عقوبات تصل الي وقف شركات إنتاج وتعبئة مياه الشرب التي لم تحصل علي شهادات الجودة العالمية للمنتجات الغذائية ( الهاسب ) بعد انتهاء مرحلة توفيق الأوضاع التي تم منحها لشركات تعبئة المياه
وقال الوزير انه في اطار مواجهة مظاهر الغش والتلاعب في الأسواق فسيتم الأسبوع المقبل اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات او المكاتب التي تتلاعب في منح شهادات الجودة للشركات والمنتجات المصرية وتتضمن هذه العقوبات وقف تعامل الهيئات الحكومية مع هذه المكاتب والشركات وعدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة وابلاغ شركات منح شهادات الجودة العالمية التي يتم انتحال اسمها في مصر لاتخاذ الاجراءات القانونية
واوضح ان هذا يأتي في اطار حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين من شهادات الجودة المصطنعة وغير الحقيقية وفي اطار التصدي لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات في السوق المصرية قال الوزير انه سيتم منع دخول اية سلعة صينية غير مصحوبة بشهادات مطابقة المواصفات المصرية من قبل الجهات الصينية المسئولة قبل شحن هذه السلع الي مصر وذلك تفعيلا للاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد العام الماضي والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها الي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها الي مصر .
واستعرض الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة و مقرر المجلس استراتيجية تطوير منظومة الجودة والسلامة للمنتجات المصرية والتي تستهدف تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال توفير منتج يحقق متطلبات الجودة والسلامة ومن ثم زيادة الطلب علي المنتج المصري وكذا حماية الصناعة المصرية من المنافسة الضارة ومساعدتها في دخول الاسواق العالمية