أكد الدكتور هانى بركات الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفة القياسية السلاح الحقيقى لتصدى الصناعة المصرية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.. كما انها تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وتحقق نمو الطلب على المنتجات المصرية فى الاسواق المحلية والخارجية .
قال انه يتم التركيز على استخدامات التكنولوجيات الحديثة فى إصدار المواصفات القياسية لتلبية احتياجات الاسواق فى أسرع وقت وبأقل تكلفة .
أوضح ان التطوير يشمل تحديث هيئتى المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء مع استكمال تطوير منظومة الجودة المصرية والاندماج فى المنظومة العالمية.. وسيتم تنفيذ آليات تحقق لمصرمنظومة متكاملة للجودة للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع .
قال إن هذه المنظومة تقوم على محورين .. احدهما ضمان حصول المواطن على السلع والخدمات بجودة عالية وتضمن المحور الثاى فتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية ..وكذلك مراجعة شاملة للمواصفات القياسية التى قد تعوق المنافسة وتعديلها بما يسمح بتحقيق الدرجة القصوى المنافسة لصالح المستهلك.. وبالتعاون مع المنتج الصناعى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية .. أضاف أنه سيتم وضع آلية عمل جديدة ومتطورة لهذه المنظومة الرقابية بحيث يكون هناك دور ومهام محددة لكل منها طبقا للمرجعيات الدولية بما يضمن عمل هذه الاجهزة فى ظل شفافية ووضوح لحصول المستهلك على سلع صحية وآمنة .
أكد على تطوير العنصر البشرى للتعامل بكفاءة مع المجتمع الصناعى مع ربط منظومة المواصفات القياسية بالمراكز التكنولوجية .
قال إن الاهتمام الذى توليه وزارة التجارة والصناعة لمنظومة التجارة الداخلية يجعل من الضرورى مراعاة احتياجات السوق بما يحقق رواجا حقيقيا فى التجارة الداخلية والخارجية .
وسيتم عقد سلسلة من اللقاءات بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وممثلى هيئة المواصفات القياسية والرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء لاستعراض أهم المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى ومقترحات العلاج .