أصدر السيد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2008 بشأن إنشاء وحدة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتلقى وتجميع نتائج التقارير من كافة الجهات الرقابية على المصانع والأسواق يكون مقرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على أن تختص الوحدة بتجميع كافة البيانات المتعلقة بنتائج الرقابة على الإنتاج من كافة مصادرها سواء على المصانع ذاتها أو المعروض منها بالأسواق وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالوزارة والوزارات الأخرى وهى ( مصلحة الرقابة الصناعية ، مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، مباحث التموين ، قطاع التجارة الداخلية بالوزارة ، قطاع الرقابة على الأسواق- وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة) ، وذلك بهدف:

 - تلقى كافة التقارير الخاصة بالقضايا والإنذارات لمواقع الإنتاج الصناعي وبالأسواق وتقييم وتحليل هذه النتائج شهرياَ.
- إتاحة نتائج التحليل والتقييم المجمعة لكافة الأجهزة بالوزارات المعنية لمزيد من التنسيق فيما بينهما في توجيه و تخطيط العمليات الرقابية على ضوء هذه النتائج.
- الاستفادة من نتائج التقييم في تصنيف المنشات الإنتاجية لتحفيز المتميزين منها ومحاسبة الغير ملتزمين.
- إتاحة الفرصة للجان القومية للمواصفات بهيئة المواصفات للوقوف على مدى تطبيق المواصفات القياسية المصرية الصادرة فى جميع مجالات السلع والمنتجات.