اعتمد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواصفة القياسية المصرية لمراكز الخدمة, والصيانة للأجهزة والمعدات التي تستهدف تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة التي تعمل دون ترخيص داخل الأسواق وضمان حصول المستهلكين علي خدمات ما بعد البيع بمستوي عال من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية, خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة التي تتطلب تطبيق أعلي معايير السلامة والأمان.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المشددة للتصدي لمراكز الصيانة والخدمة العشوائية والعمل علي إدخال هذه المراكز في المنظومة الرسمية وتحويلها إلي مراكز مرخصة وفقا للضوابط والقوانين المنظمة في هذا المجال والعمل علي تطوير أداء مراكز الخدمة والصيانة بما يضمن حصول المستهلكين علي حقوقهم فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع, مشيرا إلي إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن المواصفة القياسية الجديدة تضمنت عدة اشتراطات أهمها اعتماد مراكز الإصلاح والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية, وذلك قبل مزاولة النشاط, وبالنسبة للمنتجات المستوردة فيجب أن يحصل المركز علي تفويض أو إقرار من الشركة الأم المنتجة أو المستورد للقيام بأعمال الصيانة الخاصة بتلك المنتجات والماركات وستقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة تلك التفويضات للتأكد من صحتها وضمان حصول مركز الصيانة علي قطع الغيار الأصلية, كما ألزمت مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الإصلاح وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز, وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين, وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها, بالإضافة إلي إلزام أصحاب المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة لمعدات الصيانة.
وأضاف أن إجراءات تطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة تشمل أيضا تيسيرات في تسجيل المراكز منها أن يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلا من الفترة المعمول بها حاليا وتستغرق نحو الشهر, وذلك عقب استيفاء كل الاشتراطات المطلوب توافرها في هذه المراكز, سواء من حيث المعدات أو العمالة الفنية, إلي جانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتوفير برامج لتأهيل واعتماد تلك المراكز, مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية.