أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أنه يتم حاليا إعداد منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق للتصدى بصورة حاسمة لمنع تداول السلع والمنتجات المغشوشة والمخالفة للمواصفات  والتى يمثل استخدامها ضررا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلى والذى عقد مساء أمس الأول باتحاد الصناعات المصرية حيث أكد رئيس الغرفة فى بداية الاجتماع أهمية التنسيق والتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والتعرف على رؤيتها لتطوير وتنمية الصناعة المصرية وحمايتها من السلع المخالفة كما طالب بضرورة وجود نقاط اتصال بين الغرفة والأجهزة الرقابية كهيئتى المواصفات والرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء لتقديم أى طلبات أو استفسارات من المنتجين .. والتعرف على الأجوبة بشأنها بسرعة .

وقال رئيس هيئة المواصفات خلال الاجتماع انه سيتم إصدار علامة سلامة مصرية للسلع  بحيث تكون الأولوية للسلع المرتبطة بأمن وسلامة وصحة المواطنين، وتحدد هذه العلامة الجديدة اشتراطات السلامة والصحة المطلوب توافرها فى كل سلعة بحيث تكون الرقابة على المنتجات طبقا لمدى التزامها بالمطابقة الدقيقة لهذه الالتزامات والاشتراطات فى عملياتها الإنتاجية بدلا من تشتيت جهود الأجهزة الرقابية فى متابعة أمور قد تكون بعيدة عنها مثل مدى التزام المصانع بسداد التأمينات .

 وقال إن المنظومة الجديدة للرقابة تتضمن أيضا تغير التوجهات فى الأولويات الرقابية بحيث يتم إعطاء الأولوية للرقابة على منتجات المصانع العشوائية والسلع المستوردة منخفضة الجودة والتى دخلت بصورة غير شرعية باعتبار تلك النوعيات من السلع تمثل أكثر المصادر من حيث احتمالات المخالفة ومحاولات الغش والتقليد بحيث يتم فى نفس الوقت التزام كل من الجهات الرقابية بالعمل فى المجال المحدد لها .

وسيؤدى تطبيق ذلك الأسلوب الى إعادة التوازن فى أولويات العمل ويضع المصانع العشوائية فى بؤرة الاهتمام فى عيون الرقابة ، بحيث لا يكون عدم حصولها على رخصة مبررا لعدم خضوعها للرقابة واقتصارها فقط على المصانع المرخصة .
وقال انه سيتم فى نفس الوقت العمل على إنشاء مجموعة متكاملة من المعامل الجديدة المعتمدة للاختبارات فى مجال الرقابة الصناعية والتوسع فى اعتماد العديد من المعامل الحالية حيث أن نسبة كبيرة من هذه المعامل لم تحصل على الاعتماد الرسمى بحيث يتيح ذلك الأسلوب الدقة فى نتائج هذه المعامل .

وأوضح الدكتور هانى بركات أنه سيت أيضا التركيز على المرجعية الدولية للمواصفات للعمل على تطويرها لتتواكب مع المواصفات الدولية ، وفى نفس الوقت فانه من الضرورى العمل على رفع مستوى هذه المواصفات بما يؤدى الى الحد بصورة كبيرة من دخلول السلع منخفضة الجودة بحيث يسرى ذلك على السلع المستوردة والمحلية فى نفس الوقت . وقال انه بصفة عامة فإن هناك عددا ضخما جدا من المواصفات المصرية يصل الى 7 ألاف مواصفة منها 1500 مواصفة فى مجال الصناعات الكيماوية ، وأوضح أن اللجان القومية التى تتولى إعداد مشروعات المواصفات الجديدة تضم نسبة 10% فقط من ممثلى المنتجين ، وسيتم العمل على زيادة هذه النسبة لتصل 40% .

كما سيتم عرض أى مشروع مواصفة كيماوية جديدة على غرفة الصناعات الكيماويات لاستطلاع رأيها قبل إصدار هذه المواصفة الجديدة .