أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية على تطوير وتفعيل إستخدام المواصفات القياسية لمنع تسرب السلع الرديئة للسوق المصرية واستخدام المعايير الفنية للتصدي بصورة حاسمة لمحاولات الغش والإغراق من جانب بعض السلع المستوردة. وأكد الدكتور سمير الصياد أنه سيتم الاستمرار في دعم ومساندة الصادرات الصناعية والزراعية مع مراجعة القواعد التي تحقق العدالة والشفافية وأن يستفيد منها الجميع سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة وأكد حرص الوزارة علي الاتصال بالجهات المختصة لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية وكذلك العمل علي تحسين الصورة الذهنية لرجال الصناعة والتجارة والشرفاء.
وقال أنه بالرغم من وجود فساد في بعض مجالات التجارة والصناعة والجهود الكبيرة المبذولة حاليا لكشفه واستئصاله فإن هناك في نفس الوقت صناعا وتجارا شرفاء التزموا بالعمل والإنتاج طبقا للقواعد والنظم المحددة وحافظوا علي العاملين لديهم ولم يخفضوا أجورهم رغم الصعوبات التي واجهتها مشروعاتهم.
وقال أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة إنشاء سلامة الغذاء لدوره الأساسي في التأكيد علي جودة المنتجات الغذائية المصرية وأوضح الوزير أننا نتحرك بسرعة لكسب ثقة المستوردين الأجانب خاصة لمواجهة المتغيرات التي نجمت عن عدم الالتزام بتنفيذ بعض الصفقات التصديرية خلال الفترة القريبة الماضية بسب الأحداث الأخيرة
وأوضح أنه سيتم التركيز علي تنفيذ الخطة التصديرية الحالية والمستمرة حتي2013 مع إمكانية مراجعتها طبقا للظروف التي واجهت المصانع خلال الفترة القريبة الماضية.
وقال الوزير أنه سيتم أيضا تقديم حوافز لتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صناعية من خلال تخصيص أراض بالمدن الجديدة لشباب الصناع, مع طرح الوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية والمتاحة حاليا في أسيوط وسوهاج فورا أمام الشباب مع دراسة حزمة من التسهيلات لتيسير حصولهم عليها وكذلك تيسيراستخراج التراخيص الصناعية لتتم خلال48 ساعة وقال أنه سيتم أعادة النظر في المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لتطوير دورها وإعادة تشكيل مجالس إداراتها لتصويب بوصلة عملها, وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز علي زيادة المحتوي التكنولوجي للصناعات الصغيرة. وأكد الوزير أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج وتطوير أدائها. وقال الوزير أن لديه برنامجا موسعا للزيارات الميدانية للمصانع علي مستوي المحافظات للتعرف علي المشكلات علي الطبيعة ووضع حلول فورية لها, مع التركيز علي الارتقاء بالصناعة وزيادة تنافسياتها والاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة وتشجيع الابتكار والاهتمام بالمحتوي التكنولوجي لتطوير المنتجات المصرية مع التركيز علي شعار اشتري المصري لتشجيع المواطنين علي اعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصرية.