هذا المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية».. عبارة نقرأها علي كل المنتجات المحلية.. دون أن نسأل أنفسنا سؤالاً بديهيا من الذي يضع هذه المواصفات، وهل هذه المواصفات كافية لضمان جودة المنتج؟.. طرحنا هذا السؤال وغيره من الأسئلة علي الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة وجاءت الاجابة لا تخلو من مفاجآت، في حوار لا يخلو من شجاعة اعتراف..

 لماذا تم تغيير اسم الهيئة عام 2005 من «المصرية لمعامل التوحيد القياسي» إلي «العامة للمواصفات والجودة»؟

لأن الصناعة المصرية شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة وتغيرت طبيعة الاقتصاد من موجه إلي حر فقد أنشئت الهيئة عام 1957 في ظل نظام اقتصادي قائم علي القطاع العام به الكثير من العوائق في الاستيراد، ومع التحول التدريجي في آليات السوق نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات والانفتاح علي العالم الخارجي وانتعاش التصدير وضعت الهيئة المواصفات الدولية علي رأس أولوياتها ووسعت من اختصاصها واتجهت نحو رؤية جديدة مع بداية التسعينيات، وتم تغيير اسم الهيئة ليتناسب مع هذا التطوير عام 2005 .

 وما دور الهيئة بالتحديد؟

- الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار المواصفات القياسية التي تغطي جميع القطاعات الانتاجية ماعدا قطاع الدواء فيتبع وزارة الصحة، والهدف منها هو رفع جودة المنتجات المصرية التي تجعلها قادرة علي المنافسة المحلية والدولية وحماية السوق من المنتجات المستوردة الرديئة حماية للمستهلك.. ويبلغ عدد المواصفات بالهيئة 10 آلاف مواصفة قياسية و2000 مواصفة للاختبارات وأخذ العينات وتتم مراجعة المواصفات كل 5 سنوات.

 وما السبب وراء اتجاه الهيئة نحو مشروع تطوير 12 ألف مواصفة؟

- حدث تطور كبير في العلم والتكنولوجيا وأصبح السوق المصري أكثر عرضة للمنتجات المستوردة.. لم تعد الكثير من المواصفات الموجودة تلائم هذا التطور السريع لذا بدأنا عام 2009 بإعادة تقييم المواصفات القياسية المصرية خاصة مع ظهور كثير من السلع الرديئة والمخاطر الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل كانفلونزا الخنازير والطيور وجنون البقر في الصناعات الغذائية علي سبيل المثال، كما جاء مشروع التطوير لحماية المستهلك المصري وحقه في الحصول علي منتج سليم يحمل نفس المواصفات القياسية والأمان الأوروبية وأيضا حماية الصناعة المحلية.

 وهل الصناعات المصرية قادرة علي تطبيق المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج؟

- معايير السلامة والأمان خط أحمر لا يمكن التنازل عنه لقد أخذنا وقتا في حوار مع القائمين علي الصناعة المحلية لاقناعهم بضرورة التمسك بهذه المعايير واتفقنا علي ضرورة رفع مستوي المواصفات لتوحيدها لأول مرة مع المعايير الدولية للمنافسة بالمنتج علي جميع المستويات بما يمثل أكبر حماية للصانع فالذي يجعل منتجا مستوردا رديئا يدخل السوق هو أن مواصفات منتجاتنا تسمح بذلك، لأنها تكون أكثر رداءة.

 وبالنسبة لوضع معامل الهيئة أليست في حاجة للتطوير؟

- بالتأكيد.. فمشروع تطوير المواصفات لا يقتصر علي مجرد المواصفة فقط ولكن يشمل المنظومة كلها من خلال 4 محاور بداية من إعداد المواصفة إلي تطوير معامل مجهزة ومعتمدة دوليا فلدي الهيئة 40 معملا معتمدا و10 أخري في طريقها للاعتماد إلي جانب رفع كفاءة العاملين بها.. والمحور الثالث تطبيق المواصفات داخل المصانع وهذا الأمر يحتاج لمجهود كبير نتعاون فيه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، فيما يتعلق المحور الأخير بالرقابة علي الأسواق للتأكد من مواصفات المنتج في شكله النهائي..

 وهل دور الهيئة يسمح لها بالتوسع في تنفيذ هذه المنظومة؟

- الهيئة جهة متخصصة تضع المواصفات القياسية ولدينا معامل مركزية فنية تقوم باختبارها للتأكد من كفاءتها ولكن هناك جهات أخري عملها مكمل لنا كمصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لذلك تم انشاء المجلس القومي للجودة ليقوم بدور المنسق بين الهيئة وهذه الجهات الرقابية لمزيد من إحكام الرقابة علي الأسواق.

 ألا يوجد مشكلة في نتائج اختبارات المواصفات عندما تطبقها الجهات الرقابية حيث تمتلك كل جهة منها معامل خاصة؟

- نعم توجد ونحن في إطار تطوير المعامل ورفع كفاءتها والاتجاه نحو اعتمادها دوليا سنقضي علي مشكلة التفاوت في النتائج النهائية للمعامل التابعة لكل جهة بالتحديد الخاصة بمراقبة المواصفات التابعة لكل الوزارات المنوطة له بالرقابة وجميع المعامل المتواجدة علي مستوي الجمهورية في حاجة إلي مجهود كبير لاعتمادها دوليا وأيضا من أساليب التطوير السعي لتكامل المعامل الحكومية من خلال التنسيق بينها من قبل المجلس القومي للجودة بحيث إذا كان هناك عجز في جهاز لدي أحد المعامل وموجود في آخر حكومي فلا داعي لشرائه مرة ثانية لكون أجهزة المعامل مكلفة جدا.

 اقترحت الهيئة ما يسمي بـ «علامة السلامة المصرية» فما المقصود منها؟

- يوجد بجميع دول العالم ما يسمي بعلامة الجودة والسلامة توضع علي المنتج لتؤكد للمستهلك أنه مطابق للمواصفات القياسية وعالي الجودة ويحصل عليها المصنع من خلال قبوله بشكل اختياري لرقابة الهيئة علي الإنتاج واخذ عينات عشوائية للتأكد من مدي تطبيق المنتج للمواصفات القياسية.. وترجع أهمية هذه العلامة في كونها ترفع مستوي الرقابة علي الأسواق وتجفف منابع تجارة «بير السلم» العشوائية والمهربة التي لم تخضع لأي نوع من الفحص، وهناك قطاعات تنتشر فيها هذه العشوائيات بشكل كبير وتعتمد عليها اسواق كاملة كالأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال مجهولة المصدر وهواتف المحمول الصيني المهربة.

 وما المميزات التي تشجع الصانع للحصول علي علامة «السلامة والجودة»؟

- «علامة السلامة المصرية» تمر بمرحلتين الأولي تشجع الجودة وتساعد المستهلك ليعرف الفرق بين المنتج حامل العلامة وغيره، وبالتالي يبحث عنها عند شرائه أي منتج وهذا يعد دافعًا للصانع للحصول عليها.. أما المرحلة الثانية فتكون إلزامية بحظر تداول المنتجات دونها.. وهدفنا قبل نهاية العام الحالي (2010) تنفيذها علي أرض الواقع.

 متي يتم الانتهاء من مشروع تطوير المواصفات الجديدة؟

- بدأنا بوضع مخطط لعام 2010 وتم تحديد القطاعات التي لها أولوية في التطوير وتشمل 6 محافظات.

- هي السيارات والمركبات ومكوناتها يليها لعب الأطفال حيث تعاملها المواصفات الدولية علي أنها منتجات عالية الخطورة نتيجة لطبيعة مستهلكيها من الأطفال ثم الأجهزة المنزلية والكهربائية والأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي وأخيرًا المنسوجات والملابس وهذه المرحلة تمثل 30% من المواصفات.. ثم البدء في مرحلة جديدة عقب الانتهاء منها..

 وهل لدينا مصانع لعب أطفال عالية المستوي إلي درجة تطبيقها للمواصفات الدولية؟

- 90% من لعب الأطفال مستوردة وتطبيق المواصفة المتطورة عليها يقلل من دخول الرديء منها للسوق المصري ويحمي المستهلك منها.. ويجعل المصانع المحلية تطور نفسها حتي تستطيع الاستمرار.

 ما أكثر القطاعات التزاما بالمواصفات القياسية والقطاعات التي علي النقيض منها؟

- الصناعات الاستراتيجية كالاسمنت والحديد من أكثر الصناعات التزامًا بالمواصفات القياسية وكذلك الأثاث مواصفاته قريبة من الدولية في حين أن قطاعا كلعب الأطفال والسيارات يوجد به فجوة كبيرة بين المواصفات القياسية المحلية والدولية وأيضا في تطبيق المواصفة لذا وضع في أوليات القطاعات في مشروع التطوير.

 طالبت الهيئة الجهات الحاصلة علي شهادة «الأيزو» بإلزامها بالتسجيل بها.. لماذا؟

- نتيجة التطور الذي حدث بالصناعة المصرية اصبح الحصول علي شهادة «الأيزو» مهمًا لزيادة التنافسية بين القائمين بالصناعة وعلي أثر ذلك ظهر سوق كبير جدًا لمنح شهادة «الأيزو» والتجارة فيه بغض النظر علي المستوي الفني لمنظومة الانتاج في الجهة الطالبة للشهادة.. ومنظمة «الأيزو» العالمية ليست جهة منح ولكن يوجد في كل دولة مجموعة من الشركات تقوم بمهمة المنح وتعتمد من قبل جهات اعتماد دولية يوجد منها 4 جهات فقط علي مستوي العالم.. وعلي المستوي المحلي يوجد 30 شركة في مصر تمنح هذه الشهادة وأصبح من الضروري وجود دور للدولة. لضمان مصداقية وجودة هذه الشهادات مع آليات السوق الحرة.

ما أهم المعوقات التي تري أنها تقف أمام المنتج المحلي بعد اعادة تطوير المنظومة كما ذكرتها؟

- بناء خطة المستهلك في المنتج المحلي وهذا يحتاج إلي مزيد من التوعية.

 لماذا اتجهت الهيئة للتفكير في وضع مواصفات قياسية للمنتجات الغذائية التقليدية المصرية كالمش والجبن القريش والعسل الأسود وغيرها؟

- الاتجاه نحو تسجيل المنتجات التقليدية والحصول علي حقوق ملكيتها الفكرية تجربة موجودة بالعديد من دول العالم للحفاظ علي حقها في هذه المنتجات وعلي المستوي المحلي لدينا في مصر العديد منها كالمش والجبن القريش والدمياطي والحلاوة الطحينية.. وإلي جانب ذلك تمثل هذه المنتجات صناعات صغيرة قائم عليها عدد كبير من الأفراد فمن المهم تشجيعها والاستفادة من انتاجها وتقنينها ووضع مواصفات قياسية لها.