البداية للألبان ومنتجاتها لعب الأطفال وصناعة السيارات وقطع الغيار
         وجود العلامة سيجفف منابع التهريب والغش والعشوائيات فى الأسواق
    لن نقبل الان اى منتج مصرى أو تقل معاييره ومواصفاته عن المواصفات الدولية

أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة أن مصر لأول مرة ستقوم بإطلاق العلامة المصرية لسلامة المنتجات خلال الاسابيع القليلة المقبلة, وهذه العلامة ستكون ملزمة للمصانع والتجار, إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا على منتجات الألبان لأنها تدخل كل بيت, وأيضا على لعب الأطفال المصنعة محليا والمستوردة والتى تسبب العديد من الامراض الخطيرة للأطفال, وعلى صناعة السيارات ومنتجاتها, والتى تسبب حوادث بشرية نتيجة لعيوب فى مواصفات المركبة تقدر بنحو 30% من إجمالى حوادث الطرق.

أشار بركات الى أن تكلفة المرحلة الأولى من العلامة ستتحملها الدولة بمقدار 100 مليون جنيه, وهناك اتجاه لتكون تكلفة المراحل التالية على نفقة المصانع والمنتجين, وأضاف رئيس المواصفات والجودة أن مصر ستستعين بالمعامل والمواصفات المصرية من أجل إلى الوصول إلى نقل الخبرة وتطوير المعامل المصرية وزيادة قدرات هيئة المواصفات والجودة على تطبيق منظومة التطوير وتحقيق إطلاق العلامة المصرية لسلامة المنتجات.....
وفى السطور التالية التالية نص الحوار :

كيف تم التفكير فى انشاء اول علامة لسلامة المنتج المصرى؟
بدأ التفكير فى انشاء أول علامة لسلامة المنتج المصرى من رؤية وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة لتطوير منظومة ضمان وسلامة وجودة المنتجات الصناعية, والآن يتم إعادة تنظيم هذه المنظومة والمستهدف منها هو توفير منتج آمن ومحقق لمعايير السلامة الدولية للمستهلك المصرى, ورؤيتنا هنا لابد من رفع مستوى معايير السلامة للمواصفات المصرية فى كل السلع, ومن حق المستهلك المصرى أن يحصل على نفس مستوى السلامة لكل السلع المتوافر على المستوى الدولى.
ولن نقبل بعد الآن ان تكون معايير السلامة المطبقة على المستهلك المصرى أقل من مثلايتها الدولية, لانه حتى مع الدول النامية مهم جدا التشدد فى معايير السلامة حتى لوكانت تعنى رفع مستوى المواصفات والجودة للسلع
والرؤية بدأت بتطوير شامل للمواصفات للمستوى الدولى وتطوير لمنظومة القياس وهى المعامل وتطوير لمنظومة الرقابة.

   ما إجمالى تكلفة هذه العلامة على الوزارة وهيئة المواصفات والجودة؟
الموازنة المبدئية لهذا المشروع فى المرحلة الأولى تبلغ 100 مليون مليون جنيه مصرى والوزارة قامت بتوفير معظم هذا التمويل خاصة فى المرحلة الأولى التى تهتم بقطاعات الصناعة المختلفة الواجب تطويرها, وهى مرحلة استثمار من الحكومة فى بدايتها, ولكن هناك تصورا بأن هذه المنظومة من الممكن أن تستمر من خلال تمويل ذاتى, من خلال تقديم هذه الخدمات للأسواق والحصول على تمويل يسمح لهذه المنظومة بأن تستمر بتمويل ذاتى من المصانع المنتجة.

ذكرت أنه سيتم تطوير منظومة القياس والفحص للمعامل, فكيف يتم تطوير منظومة الرقابة؟
مازالت هناك فجوة كبيرة بين المواصفات والتطبيق ومن المهم جدا تخطى هذه الفجوة, فالعالم الان يتجه إلى وضع علامة على المنتج تعطى المستهلك المعلومة بأن هذا المنتج مطابق أو غير مطابق للمواصفات, وأذا المستهلك بدأ يطبق هذه الآلية ستنضبط الأسواق, مما يجعل الصانع يتجه إلى عدم طرح منتج مغشوش أو غير مطابق للمواصفات.

ما المنتجات التى سيتم تطبيق علامة السلامة عليها؟
علامة السلامة المصرية ستطبق على جميع المنتجات الصناعية المعروضة فى مصر سواء المستوردة أو المنتجة محليا, حتى نضمن عدم طرح هذه المنتجات أو أى سلع لم تحصل على علامة السلامة بالأسواق, وتكون العلامة موجودة على المنتج بشكل واضح للمستهلك.

ما الفوائد الأخرى لهذه العلامة؟
هذه العلامة ستعمل على تجفيف منابع التهريب والغش والعشوائيات والمنتجات غير المطابقة للمواصفات, وتضمن حق المستهلك المصرى فى الحصول على منتج آمن وسليم.

دائما ما نشكو من عدم وجود معامل قادرة على القياس والفحص إلى جانب عدم وجود خبراء أكفاء فى هذا المجال فهل تم التغلب على هذه النقائص حتى تتحقق لنا العلامة المطلوبة؟
لكى نطبق هذه الرؤية بدأنا بقطاعات محددة لأن المنتجات الصناعية فى مصر كثيرة جدا,فبدأنا نحدد الأولويات ومنها تطوير المواصفة واستكمال المعامل ثم طرح علامة السلامة وإحكام الرقابة بالأسواق وهذا سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
وما القطاعات التى سيتم البدء بها؟
سنبدأ بقطاعات ذات أولوية هى قطاعات الألبان ومنتجاتها لأنها موجودة فى كل بيت مصرى ولعب الاطفال ومستلزماتها وهو قطاع مهم ويمس صحة وسلامة الطفل, ثم قطاع السيارات وقطع غيارها والذى يمس سلامة الطرق, حيث ثبت من الاحصائيات الرسمية أن 30% من حوادث السيارات ترجع أسبابها إلى مواصفة المركبة وعدم التزامها بمعايير السلامة مما دفعنا إلى مراجعتها وجار استكمال المنظومة فيها وسيتم طرحها للاعتماد من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الاسابيع المقبلة والبدء فى تطبيقها.

كيف تتوصل الهيئة إلى المصانع المنتجة وتجبرها على تطوير المواصفات والالتزام بالعلامة الجديدة.؟
توجد إجراءات للحصول على علامة السلامة تشمل اختبارا لمنتجات المصنع والتأكد من مطابقته لمعايير السلامة والمواصفات الأساسية المصرية, ثم اخضاع هذا المصنع إلى رقابة دورية تضمن استمرار الالتزام بالمواصفات ومعايير السلامة بما يعطى هذا المصنع الحق فى وضع علامة السلامة على منتجاته, فالموضوع ببساطة هو الالتزام بالمواصفات ومعايير السلامة ثم مراقبة مستمرة لهذه المعايير.

ما العقوبة التى سيتم تطبيقها على المصانع المخالفة والتى لن تضع هذه العلامة على منتجاتها سواء كانت منتجات أو مستوردة؟
هناك منظومة تشريعية مطبقة وجار مراجعتها وتطويرها, ولكن عدم الالتزام بمعايير السلامة هو ببساطة غش ويطبق عليه مواد قانون الغش التجارى وهى عقوبات رادعة, والقضية هى زيادة كفاءة رقابة الأسواق.

بالنسبة للمعامل... هل تم استيراد بعضها من الخارج, وهل تمت الاستعانة بالخبرات الأجنبية من أجل سرعة التطوير؟
هذا سؤال مهم.. بالفعل , فى الاشهر الأخيرة دخلت فى شراكات مع أكبر جهات دولية فى المواصفات والمعامل العالمية وهى هيئة المواصفات البريطانية والفرنسية والألمانى و الاسبانية, وهى أكبر هيئات مواصفات ومعامل فى العالم والهدف من الشراكات هو نقل الخبرة وتطوير المعامل المصرية وزيادة قدرات هيئة المواصفات والجودة على تطبيق منظومة التطوير.

ما الجهات والوزارات المشتركة مع هيئة الجودة والمواصفات فى وضع هذه العلامة؟
هذه المنظومة تستدعى التعاون الكبير مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية , إلى جانب العديد من الوزارات ومنها هيئة المواصفات والجودة, ومصلحة الرقابة الصناعية, ومصلحة الكيمياء, وجهاز حماية المستهلك, ووزارات الصحة, والزراعة, والمجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك.

ما دور المجتمع المدنى والمواطن فى إنجاح هذه العلامة وكيف تراه؟
أرى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أساسا على نجاحها فى الوصول إلى المستهلك وفى إقناعه وزيادة وعى المستهلك,لذلك لابد من تكاتف الأجهزة الحكومية مع المجتمع المدنى ممثلا فى جمعيات حماية المستهلك, ومن المهم نقل رؤية وخطوات وتطوير المنظومة من الأجهزة الحكومية إلى المجتمع المدنى, ثم بعد ذلك فى موضوع سلامة العلامة المصرية ورقابة الأسواق, سيكون هناك دور كبير للمستهلك فى الالتزام بعدم التعامل مع المنتجات العشوائية والتأكد من حصول المنتج على علامة السلامة, فالمستهلك هو العنصر الأساسى لنجاح هذه المنظومة.
إذا كانت هناك مخالفة لأى منتج فمن له حق الإبلاغ عنها: المستهلك مباشرة أم جمعيات حماية المستهلك أم جهاز حماية المستهلك؟
بداية الابلاغ والشكوى من المستهلك الفرد إلى جمعيات حماية المستهلك, إلى اى وسيلة من وسائل التعبير, فمن حقهم الابلاغ عن المخالفات وقد حدث تحسن واضح فى الشكل التشريعى لقانون حماية المستهلك, والذى اعطى وضعا قانونيا يسمح للمستهلك بالإبلاغ مباشرة عن أى مخالفة, وعلى المستهلك التمسك بحقه وأن يبلغ عن أى مخالفة.

وما الجهات التى تتلقى هذه البلاغات؟
من خلال جمعية حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة, ونؤكد فى هذا الصدد أن الرقابة الحقيقة فى الاسواق تأتى من جمعيات حماية المستهلك لأنها الأكثر قدرة وانشارا بين الجماهير.