اصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالقواعد التنفيذية لنظام وضع بطاقات بيانات كفاءة إستهلاك الطاقة على الاجهزة الكهربائية والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى.

وتضمنت القواعد التنفيذية إلزام المنتجين والمستوردين لهذه الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلى بوضع بطاقات بيانات كفاءة إستهلاك الطاقة فى مكان ظاهر وبارز على تلك الاجهزة، بحيث تتضمن كل بطاقة درجات لتحديد مستويات إستهلاك الطاقة من خلال رموز عبارة عن حروف (A B C D E ) ويبدأ المستوى الاول بـA ويعتبر أعلى كفاءه وأقل أستهلاكا للطاقة وكلما زاد التدرج فى الرمز من A الى E يدل على مستويات أقل للكفاءة وبالتالى إستهلاك أكبر للطاقة. ويسرى القرارعلى الأجهزة الكهربائية بصفة عامة ومنها أجهزة التكييف والثلاجات والمجمدات الكهربائية وغسالات الملابس وسخانات المياه.

 والزم القرار المنتجين والمستوردين بالرجوع الى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاعتماد ومطابقة بطاقة بيانات كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية، والتحقق من مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة لهذه الاجهزة قبل طرحها فى الاسواق وفى حالة إكتشاف وجود مخالفات يطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون منع التدليس والغش.

وأكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن تنفيذ وتفعيل هذا القرار يستهدف تشجيع المواطنين المصريين على شراء واستخدام الأجهزة الكهربائية بأنواعها والمصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل للطاقة، مما يؤدى إلى تخفيف الاعباء على الاسرة المصرية عن طريق تخفيض قيمة فواتير الاستهلاك، بالإضافه الى الحد من إنتشار الاجهزة الكهربائية غير المطابقة والرديئة داخل الاسواق.
واشار بركات الى انه وفقا لاحدث التقارير يصل الاستهلاك المنزلى من الطاقة الكهربائية (شاملة إستهلاك الاجهزة الكهربائية والمصابيح المنزلية) نحو 40 مليار، و134 مليون كيلو وات تعادل 40% من اجمالى استهلاك الكهرباء لباقى الاغراض على مستوى الجمهورية.
وقال ان الالتزام بمعايير الجودة بالاجهزة والمصابيح الكهربائية المنزلية ونشر الاجهزة المرشدة للطاقة وذات الكفاءة العالية سيوفر لمصر نحو 20% فى المتوسط من هذه الكميات

واضاف ان هناك تنسيقا بين هيئة المواصفات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من التزام المستوردين بوضع بطاقة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة على الاجهزة الكهربائية المستوردة، مع تنظيم حملات رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية وأجهزة وزارة التضامن الاجتماعي والاجهزة الرقابية الاخرى

واضاف انه تم الاتفاق بين وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء بالاضافة الي جمعيات حماية المستهلك لتفعيل الرقابة الشعبية على هذه الاجهزة داخل الاسواق وتنفيذ حملة توعية للمستهلكين والصناع والمستوردين والتجار للتعريف بأهمية استخدام الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة فى ترشيد إستهلاك الطاقة والمردود الاقتصادى