أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة جادة في استكمال وتنفيذ خطة لتنظيم وتحديث التجارة الداخلية وضبط السوق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة في التجارة مشيراَ إلى الوزارة انتهت من 7 قوانين منظمة للتجارة الداخلية ومواجهة الغش التجاري لتعديلها تمهيداَ لعرضها على مجلس الوزراء قريباَ.
وتشهد التعديلات تشديد العقوبات المدنية على الممارسات التجارية غير المشروعة لوضع ضمانات أكثر فاعلية لحماية حقوق المستهلك في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية.
وقال الوزير أن التعديلات شملت قوانين المحال التجارية والصناعة والسجل التجاري والصناعي وسجل المستوردين و تجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسي والرقابة على المعادن الثمينة والأسماء التجارية والباعة المتجولين فضلاَ عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وهي مراجعة قوانين الاستيراد والتصدير وتنظيم الصناعة وتشجيعها والوكالة التجارية والمحال العامة والبيوع التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاَ لأحكام هذه القوانين.
وأشار الوزير إلي أن هذه التعديلات تضمنت تشديد العقوبة المدنية على جرائم الغش التجاري لضعف العقوبات في التشريعات الموجودة حالياَ مما يشجع المخالفين على تكرار مخالفتهم موضحاَ أنه سيتم طرح التعديلات المقترحة على كافة الجهات المعنية خلال الشهر القادم قبل وضعها في صيغتها النهائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء وأوضح الوزير أن مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية للقضاء عليها بالإضافة إلي تغيير ثقافة المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم من خلال الحصول على فاتورة الشراء.