فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع برنامج تحديث الصناعة بمصر الذى يشمل تحديث جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص والتى تتعلق بأنشطة الجودة ونظم تقييم المطابقة لزيادة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية للتوافق مع المتطلبات العالمية تم اصدار القرار الوزارى رقم 263 لسنة 2001 بتشكيل الفريق القومي لتقييم المطابقة لإعداد الخطة القومية للجودة برئاسة د. محمود عيسى رئيس للهيئة وعضوية رئيس مصلحة الكيمياء والأمين العام لمجلس الإعتماد الوطنى ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية بالإضافة إلى عضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالجودة سواء من القطاع العام أو الخاص أو الحكومى .

استهدفت الخطة القومية دعم البنية الأساسية لمنظومة الجودة المصرية التى تتمثل فى :

-

معامل الإختبارات والمعايرات الصناعية.

-

هيكل نظم المواصفات والجودة فى مصر .

-

نظم وجهة الإعتماد.

-

أنشطة حماية المستهلك وتطوير آليات توعية المستهلك

-

منح الشهادات فى مجال علامات الجودة والمطابقة.

-

إنشاء المعهد القومى للجودة .

شملت مشروعات الخطة القومية للجودة المجالات التالية:

  أولا : مجال منح شهادات التوافق للمنتجات والنظم:

جهات منح شهادات إدارة الجودة والبيئة.

  أ.  إنشاء هيئة جديدة لمنح شهادات إدارة جودة النظم والبيئة.

  ب. إختيار الجهات المانحة للشهادات للتقدم للإعتماد من المجلس الوطنى للإعتماد.

منح شهادات المنتجات.

تنمية الجهات المعنية بأنشطة الإختبارات المعملية وإختبارات النوع ومراقبة التصنيع ونظم الترخيص بعلامات المطابقة والجودة وصولا للمستويات الدولية.

جهات التفتيش.

جهات منح الشهادات للأفراد.

  ثانيا : قطاع المعامل :

إنشاء تجمعات قومية لقطاعات المعامل والمكاتب الإستشارية للجودة.

تطوير وإعتماد معامل المعايرة.

 تطوير وإعتماد معامل الإختبارات.

إختبار جدارة ( كفاءة ) المعامل .

تنسيق وتنظيم إختبارات كفاءة المعامل بواسطة وحدة خاصة يمكن التعاقد معها وتقييمها وإعتمادها.

  ثالثا    : إنشاء المعهد القومى للجودة ( يتم إنشاؤه بواسطة هيئة المواصفات والجودة).

 رابعا    : دعم جهة الإعتماد الوطنية.

 خامسا : التغييرات المؤسسية والهيكلية لإرساء قواعد نظام حديث لتقييم المطابقة.

سادسا : سياسة المشتريات الحكومية

سابعا   : دعم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  للعمل على إقامة جهة منح علامة المطابقة الأوروبية CE Marking  طبقا للتوجيهات الأوروبية.

الإجراءات المخططة لتنفيذ مشروعات الخطة القومية للجودة :

1-

حملات التوعية.

2-

خطة التحفيز.

3-

التوافق الدولى لمواصفات المنتجات.

4-

إنشاء جمعية لخبراء الجودة من العاملين بالصناعة فى جميع المحاور المتعلقة بالجودة على أن  يشمل تدريب مراجعى الجودة.

5-

إنشاء جهة قومية لمنح شهادات جودة النظم.

6-

إنشاء وحدة لدعم القرارات.

7-

تطوير المعدات.

8-

تدريب العاملين بالمعامل.

9-

إنشاء شبكة للمعامل وإنشاء جمعية مصرية لرعاية أعمال قطاع الاختبارات بجمهورية مصر العربية.

10-

تطوير الخدمات المعملية وتحقيق الاعتماد الدولى للمعامل.

11-

تطوير قطاع الخدمات الاستشارية لاعتماد المعامل.

12-

الاعتماد للجهات المعنية بتقييم المطابقة.

13-

الاعتماد الوطنى لجهات منح الشهادات التفتيش.

14-

تطوير مهارات وكفاءة الاختبارات يدعم تأهيل واعتماد المعامل.

15-

تحقيق جهة اعتماد وطنية . لمزيد من المعلومات

إنجازات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للجودة:

• التطورات الهامة فى إنشاء المعهد القومى للجودة (NQI)

قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإنشاء المعهد القومى للجودة , الذى يعد من أهم المشروعات المدرجة بالخطة القومية للجودة بمصر نظرا لأهميتة وما يستهدفه من التوعية ونشر وتطوير مفاهيم وثقافة الجودة بمصر .

الرؤيا المستقبلية للمعهد :

 - الارتقاء بالجودة لأعلى مستوياتها وبما يتوافق مع نظم الجودة العالمية .

هدف إنشاء المعهد :

- تنمية المهارات الفردية والمؤسسية فى مجال الجودة .

- نشر ثقافة الجودة فى المجتمع الصناعى والخدمى

أهم أنشطة المعهد:

تنفيذ البرامج التدريبية التخصصية فى مجالات نظم الجودة.

نقل المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بالجودة لتطبيق أحدث النظم لتحسين الإنتاجية.

تنمية المهارات فى مجالات وأنشطة تقييم المطابقة.

تقديم الخدمات الاستشارية فى نظم الجودة.

إنشاء قواعد البيانات لجميع مجالات وأنشطة الجودة.

تنفيذ برامج التوعية للمنتجين والمستهلكين على أنشطة المواصفات والجودة.

هذا وسوف يعمل المعهد كمنظمة وسيطة تعمل مع الجامعات والجهات الأخرى الرائدة فى مجال التكنولوجيا المحلية والعالمية بهدف معرفة ونقل وتبنى وانتقاء أفضل طرق تطبيق الجودة وتحسين الإنتاجية فى الشركات الصناعية والخدمية والمؤسسات .

كما سيقوم المعهد بإمداد العديد من وحدات الدعم المطلوبة بالتسهيلات من أجل تنمية وتطوير شبكة الجهات المصرية المعتمدة التى تعمل فى مجال تقييم المطابقة مع تقديم الدعم للاجتماعات وأنشطة التدريب والندوات والخدمات الاستشارية.

مشروع توافق المواصفات القياسية المصرية فى جميع القطاعات الصناعية طبقاً للمواصفات الدولية ( 3387 مواصفة)

تم تحديث وتطوير أدلة علامة الجودة وشهادات المطابقة للتوافق مع الأدلة الدولية.

إنشاء وبدء تنفيذ العمل بالمعهد القومى للجودة.

إنشاء وحدة حماية المستهلك تقوم بالتنسيق مع وحدات حماية المستهلك والجهات الرقابية