جديد الهيئة

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة توقع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدكتور خالد صوفى : البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلائم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى و الاقليمى والدولي.
ووقع البروتوكول كلا من الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 

بحضور كلا من الاستاذة  ايناس عبدالعزيز ممثل برنامج USAID، الدكتور يسرى الشرقاوى   رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الالكترونيات ومن هيئة المواصفات والجودة المهندسة هبه حماد مدير عام ادارة المواصفات، والمهندس مصطفى عبدالله مدير ادارة المواصفات الهندسية، والمهندسة نرمين محمد اخصائى اول بالمواصفات الهندسية

وتضمن البروتوكول التعاون المشترك وتوفير المعلومات في مجالات المواصفات، والجودة، والاختبارات، والمعايرات الصناعية، والتدريب والتأهيل للحصول على أنظمة الإدارة المختلفة ونشر الوعى بأنشطة وخدمات الطرفين في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية من خلال الوسائل المتاحة لكل منهما والتعاون لتحقيق متطلبات واشتراطات المواصفات القياسية المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والمشاركة في اعمال اللجان الفنية بالهيئة وعلى المستوى الاقليمي، وفي الاجتماعات الدولية

 

واكد الدكتور خالد صوفى خلال كلمتة على اهمية نشر الوعي بمفاهيم منظومة المواصفات وتقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الفنى فيما يخص تطبيق المواصفات القياسية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي .

 

والجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الجهة المنوط بها دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومساعدة أعضائها في التوافق مع المواصفات القياسية العالمية والمحلية والحصول على شهادات الجودة طبقا للتخصصات المختلفة وذلك من خلال الشراكات مع الجهات والهيئات المحلية والدولية المتخصصة في ذلك.

 

وصرح صوفى أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يتوافق مع أهداف وسياسات وزارة التجارة والصناعة وخاصة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتكنولوجية والذى يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة .