المعهد القومي للجودة - National Quality Institute يطلق مشروع تأهيل #وزارة_المالية لتطبيق نظامي إدارة الجودة وأمن وسرية المعلومات
المعهد القومي للجودة - National Quality Institute يطلق مشروع تأهيل #وزارة_المالية لتطبيق نظامي إدارة الجودة وأمن وسرية المعلومات
في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لدعم تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة الجودة بالجهات الحكومية أطلق المعهد القومي للجودة مشروع تأهيل وزارة المالية لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001 ونظام إدارة أمن وسرية المعلومات وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 27001:2022 وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي.
ويستهدف المشروع تأهيل الكوادر البشرية بوزارة المالية على متطلبات المواصفتين الدوليتين إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري ومراجعة وتطوير الإجراءات ونظم العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز أمن وسرية المعلومات وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور #خالد_صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO أن الهيئة تضع بناء القدرات ونشر ثقافة الجودة في مقدمة أولوياتها باعتبارهما ركيزة أساسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية مشيراً إلى أن تأهيل الجهات الحكومية لتطبيق المواصفات القياسية الدولية يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن مشروع تأهيل وزارة المالية يعكس التزام الهيئة بدعم مؤسسات الدولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الجودة وأمن المعلومات من خلال تقديم الخبرات الفنية والبرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة #سماح_عمار رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومي للجودة أن المشروع يأتي امتداداً للدور الذي يقوم به المعهد في تأهيل وتدريب المؤسسات الحكومية على تطبيق المواصفات القياسية الدولية من خلال برامج تدريبية متخصصة ودعم فني واستشاري متكامل بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على تطوير منظومات العمل وتحقيق التميز المؤسسي.
وأضافت أن المعهد يحرص على نقل أحدث الممارسات والخبرات الدولية في مجالات نظم الإدارة بما يضمن التطبيق الفعال لمتطلبات المواصفتين الدوليتين ويعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الحكومية ويحافظ على أمن وسرية المعلومات وفق أعلى المعايير الدولية بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.